به گزارش مجله خبری نگار، جلال محمودزاده نماینده مهاباد و عضو هیئت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی در نامهای به آیت الله رئیسی، رئیس جمهور خواستار برخورد با عاملان واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر (شامل ۷ واحد پتروشیمی) شد.
وی در این نامه از رئیس جمهور خواسته که بازرسان نهاد ریاست جمهوری به موضوع وارد شده و ضمن احقاق حق و حقوق دولت و بیت المال در شیوه نادرست واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، نسبت به برخورد با عوامل واگذاری خسارت بار این واحدها به بخش خصوصی و مشارکت پتروشیمیها در توسعه مناطق محروم محل استقرار، پرداخت عوارض آلایندگی، اشتغال جوانان بومی و ایجاد صنایع پایین دستی سریعا اقدام گردد.
متن نامه نماینده مهاباد به آقای رئیسی به این شرح است:
جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام، احترام و آرزوی توفیق روز افزون
همچنانکه استحضار دارید در دولتهای قبل با بهرهگیری از اعتبارات ریالی و ارزی دولتی و تامین هزینههای فراوان، واحدهای پتروشیمی در سطح کشور علی الخصوص در مناطق محروم احداث گردید ۰
فلسفه ایجاد پتروشیمیهای دولتی از جمله پتروشیمی باختر (شامل هفت واحد پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، اندیمشک، لرستان و کاویان) توسعه و اشتغال در این مناطق بود، مردم و مسئولین در ابتدای کار از احداث این واحدها در شهرستانهای خود خوشحال بوده و رضایت داشتند و به همین دلیل زمین مورد نیاز طرحها توسط مردم با کمترین قیمت تحویل گردید و سایر امکانات و زیرساختهای واحدهای مذکور از جمله آب، برق، گاز و... نیز توسط مسئولین در حداقل زمان برای استقرار پتروشیمیها تامین شد ۰
همچنین در ابتدای کار مجریان پروژههای پتروشیمی گلها و عدهای زیادی به مردم این مناطق دادند و از سویی در اساسنامه این شرکتها پیوستهای فرهنگی و توسعه پیشبینی شده بود که قرار بر این شد در اعضای آلایندگی این واحدها و تامین نیاز آبی و زمین و ایجاد ترافیک در جادههای آن مناطق، شرکتهای مذکور از محل درآمد خود اقدام به پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، کمک به احداث مدارس و مساجد، کمک به تیمهای ورزشی و تشکلهای مردم نهاد و زیست محیطی، کمیته امداد، بهزیستی و ... نمایند و از طرفی در اشتغال جوانان جویای کار اولویت را به جوانان منطقه (محل احداث) واحدها بدهند، اما بعد از استقرار آنچه مردم و مسئولین محلی انتظار داشتند نه تنها انجام نشد بلکه هلدینگ پتروشیمی باختر که شامل ۷ واحد پتروشیمی اشاره شده است را که با هزاران میلیارد تومان هزینههای دولتی و بیت المال و با احداث خط لوله اتیلن به طول ۲۴۵۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب ایجاد گردیده بود فقط با مبلغ اندک و ناچیز ۱۳۰ میلیارد تومان وان به شرکت کاوش صنعت سپید و برادران نجفی واگذار کردند که در حال حاضر ارزش این هلدینگ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان میباشد.
از آن زمان تاکنون اشتغال جوانان بومی در حوزه استقرار این پتروشیمیها، پرداخت عوارض آلایندگی، مشارکت در مدرسه سازی ساخت مساجد، کمک به محرومین، کمک مالی به تیمهای ورزشی و در کل قصههای فرهنگی و توسعهای به کلی مورد فراموشی قرار گرفته است.
علیرغم همه این موارد از آب، محیط، خاک، راههای این مناطق نیست بهره و استفاده نموده و ترافیکهای جادهای منتهی به پتروشیمیها را چندین برابر کرده که زیرساختهای ضعیف این مناطق را تخریب و از قبل بدتر نمودند.
اینجانب و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دورههای دهم و یازدهم از طریق انجام تحقیق و تفحص به این مسئله ورود پیدا نموده و اخیراً نیز هیئت تحقیق و تفحص از شیوه واگذاری پر حرف و حدیث هلدینگ پتروشیمی باختر تشکیل و شروع به کار کرده است و همزمان درس شعبه از شعبات ویژه جرایم اقتصادی برای مجموعه پتروشیمی باختر توسط دستگاه قضاء در زمان مسئولیت حضرتعالی در قوه قضاییه پرونده تشکیل داده شده است لذا با عنایت به شعار دولت جنابعالی مبنی بر مبارزه با فساد و رانت در بدنه دستگاههای اجرایی انتظار میرود که دستور فرمایید سریع اکیپی از بازرسان نهاد ریاست جمهوری به موضوع ورود پیدا کرده تا ضمن احقاق حق و حقوق دولت و بیت المال در این شیوه نادرست واگذاری نسبت به برخورد با عوامل واگذاری خسارات بار این واحدها به بخش خصوصی، بازگشت پتروشیمیها به فلسفه ذاتی ایجاد آنها و مشارکت در توسعه مناطق محل استقرار و انجام بستههای فرهنگی و توسعه ایی، ایجاد اشتغال برای جوانان فاقد شغل بومی، مشارکت در توسعه زیرساختها از جمله احداث جادههای دسترسی به واحدهای پتروشیمی، پرداخت عوارض آلایندگی و ایجاد صنایع پایین دستی و ... اقدام نمایند.